به گزارش روز چهارشنبه ایرنا ، چیچك گفت : كمیسیون ویژه تدوین قانون اساسی جدید تركیه متشكل از نمایندگان چهار حزب ، از فردا كار خود را برای تدوین قانون اساسی جدید كشور آغاز می كند.

وی با اشاره به اینكه حقوق اساسی مردم و آزادی ها در قانون اساسی جدید تركیه از جایگاه ویژه ای برخوردار است ، افزود : تلاش داریم تا پایان سال جاری ، قانون اساسی جدید را تدوین و آن را به همه پرسی بگذاریم .

مدیریت این فرآیند را كمیسیون قانون اساسی مجلس تركیه برعهده دارد كه متشكل از سه نماینده از هر چهار حزب حاضر در مجلس این كشور می باشد. ریاست این كمیسیون را نیز رییس مجلس تركیه عهده دار است .

دشواریها تدوین قانون اساسی جدید تركیه به حدی است كه چیچك پیش از این هشدار داده بود در صورتی كه این مجلس نتواند در سال جاری میلادی قانون اساسی جدید را تدوین كند ، تركیه برای یك دوره 30 ساله دیگر محكوم به ادامه حیات با قانون اساسی فعلی خواهد بود كه محصول كودتای نظامی 1980 میلادی ( 1359 ) است.

این درحالی است كه نهادهای مدنی به ویژه بخش خصوصی تركیه شرط هماهنگی و همسویی این كشور با كشورهای پیشرفته را مستلزم داشتن قانون اساسی جدیدی می دانند كه دست و پا گیر نبوده و بر اساس محورهای آزادی، رفاه، نشاط ، شكوفایی و نوآوری تدوین شود.

برای تدوین قانون اساسی جدید تركیه طی شش و نیم ماه اخیر بیش از 25 هزار شخصیت حقیقی و حقوقی اعم از كارشناسان، حقوقدانان، شخصیتهای سیاسی، احزاب سیاسی، دانشگاهها، اندیشكده ها، بنیادها و نهادهای مدنی نقطه نظرات خود را از طریق شبكه اینترنتی به كمیسیون 'وفاق قانون اساسی تركیه' ارسال كرده اند.

گفته می شود در مجموع 14 حزب سیاسی، 21 دانشگاه، 39 تشكل و سازمان صنفی، 79 انجمن، بنیاد و مجمع بطور رسمی نقطه نظرات خود را در این خصوص به این كمیسیون اعلام كرده اند.

از طریق پست نیز بیش از 18 هزار صفحه حاوی نقطه نظرات نهادهای مختلف و مردم به صندوق پستی كمیسیون وفاق قانون اساسی تركیه ارسال شده است.

كمیسیون وفاق قانون اساسی تركیه در 19 اكتبر 2011 كار خود را با تشكیل سه كمیسیون فرعی شروع كرده است.

اقلیتهای دینی و قومی در تركیه كه به رغم داشتن تابعیت این كشور تاكنون نتوانسته بودند نقطه نظرات خود را در خصوص تدوین قانون اساسی جدید به مجلس اعلام كنند، با تشكیل كمیسیونی این فرصت را پیدا كردند.

تشكیل این كمیسیون و كسب نظر از اقشار مختلف مردم در همین حال تابو شكنی جدی در زمینه نگرش به قانون اساسی تركیه را نیز به همراه داشت.

حضور اقلیتهای دینی و قومی در مجلس تركیه و تبیین خواسته های خود و مطرح شدن آنها همچون تغییر ساختار نظام سیاسی در تركیه ، بازگشایی دوباره اماكن دینی و فرهنگی متعلق به اقلیتها و توجه به خواسته ها و حقوق علوی های تركیه از موضوعاتی است كه تاكنون در این كشور ممنوع شناخته می شد.

خاورم **230**1651